وأضاف الخليفي في تصريح للاذاعة الوطنية، أن السبب في ارتفاع حالات الإجهاض الدوائي يعود إلى إحالة الديوان عمليات الجراحة الى المستشفيات منذ امضاء اتفاق مع وزارة الصحة في الغرض، إضافة إلى أن بعض فروع الديوان في الجهات لا تتوفر فيها قاعة عمليات.
وأشار إلى أن ما ذكر عن رفض بعض الأعوان إجراء جراحة الإجهاض يعود إلى الفترة التي تلت الثورة حيث برز جدل حول إجراء هذه العمليات بين بعض الأعوان، وقد حسم آنذاك.
