وأوضح الطبوبي في حوار مع جريدة "الصباح" بان "مشاكل التعليم في تونس اليوم ليست مادية فقط، ونحن نطالب بإصلاح المنظومة التربوية المهترئة على جميع المستويات خاصة المؤسسات التي لم تعد قادرة على تقديم تعليم ذا جودة عالية بسبب انعدام التجهيزات اللازمة، كما أن البرامج التربوية لم تعد تواكب المرحلة الراهنة، وعلى وزارة التربية تحمل المسؤولية في ما يحصل داخل قطاع التربية والتعليم".
واعتبر الطبوبي بأن وزارة التربية "هولت المسألة وأعطتها حجما أكبر من حجمها، بما سمح لجهات أخرى بالتدخل في ما لا يعنيها على غرار هيئة حماية المعطيات الشخصية التي تركت ما يهمها ونصبت نفسها قاضيا وأصبحت تهدد المربين بالسجن وهذا أمر غير مقبول، في حين التلاميذ تحصلوا على أعدادهم وهو بصدد إجراء امتحاناتهم على الوجه الأفضل وليس هناك توقف للدروس".
وتابع الطبوبي "من جهتنا لم ولن نرفض مبدأ الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات...وأقول للحكومة ولوزارة التربية الحيلة في ترك الحيل، وأيادينا ممدوة للحوار، وإذا كانت للطرف الآخر حسابات أخرى فإنها لن تمرّ ونحن متحملون لمسؤوليتنا إزاء منظورينا ومستعدون لكل الخيارات".
وشدد الطبوبي بأن اتحاد الشغل لن يطالب بإقالة الوزير الحالي والذي صرح في أكثر من مناسبة بأنه ملزم بقرار المجلس الوزاري بقطع النظر عن قناعاته، وهو بصدد البحث عن حلول لكنه مقيد بقرار رئيس الحكومة".
