زووم تونيزيا
| الجمعة، 6 أفريل، 2018 على الساعة 15:54 | عدد الزيارات : 3531
أجمع أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، على أن مصادقة تونس على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن "إجراءات تقديم البلاغات سيعزز ترسانتها القانونية في الدفاع عن حقوق الطفل، داعين في هذا الصدد، إلى ضرورة أن يتم توفير الآليات الكفيلة بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
واعتبر النواب المتدخلون خلال جلسة استماع لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حول مشروعي قانونين، أنه رغم ثراء التشريعات التونسية في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، إلا أن الطفل في تونس مازال يتعرض إلى عديد الانتهاكات، كان اخرها حجب أعداد التلاميذ بقرار من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وفق تصريحهم، إلى جانب انتشار مظاهر العنف والتسول والانتحار صلب هذه الفئة.
وات
