وأكد ذات المصدر أنه "وجهت لصاحب المحل بصفة منفردة، تهمة ممارسة مهنة شبه طبية بصورة غير شرعية، ومباشرة مهنة الصيدلة دون الإحراز على شهادة صيدلي، ومسك وترويج منتوج مجهول المصدر، وعرض منتوج خاضع لشروط خاصة عند التوزيع".
وسينظر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس في جملة التهم المذكورة والموجهة للمتهمين (الأول بحالة إيقاف والثانية بحالة سراح) مطلع هذا الأسبوع.
وكان رئيس مركز شرطة سيدي منصور أعلم وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكوة بتعمد شخصين (رجل وأمرأة)، يشغلان محلا لبيع مواد شبه طبية لفائدة المواطنين بالمنطقة، تقديم خدمات طبية غير مرخص فيها، حيث تقوم المراة على سبيل المثال بحقن أشخاص عند الطلب من دون أن تكون لها المؤهلات العلمية اللازمة.
وات
