ولوّح شوقي قداس، على "الجوهرة أف أم"، بعقوبات جزائية قد يتعرض اليها الأساتذة بنص القانون، مؤكّدا أنّ مسألة حجب الأعداد تُعتبر خرقا واضحا للقانون حيث أنّ الأعداد تصنف ضمن المعطيات الشخصية وأنّ حجبها هو خرق لقاعدة أساسية موجودة في حق النفاذ للمعطيات الشخصية.
وأضاف قداس أنّ هذا الخرق يُؤدي إلى تعرض كل أستاذ يحجب الأعداد للعقاب الجزائي وبالسجن لمدة 8 أشهر بحسب قانون 2004.
كما أشار إلى أنّه سيتمّ إصدار بيان حول هذا الأمر في حال المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة.
