وجرت عملية الاسترجاع بحضور كافة أجهزة الدّولة من سلط محلية وأمنية وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.
وقد تمّت إحالة العقار المسترجع إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية قصد التعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه لاحقا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
و تتنزل عملية استرجاع الدولة لعقاراتها التي بلغت إلى حدّ اليوم أكثر من 26.000 هكتارا في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدولة على التصدي لكل الاعتداءات و التجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية، و التأكيد أيضا على علوية القانون و تكريس هيبة الدولة وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
