ونفى السليطي، أن يكون قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي دعاهم للمثول أمامه كمتهمين، مثلما تم الترويج لذلك في بعض المواقع الاعلامية، موضحا أنه تقررت دعوتهم يوم الأربعاء للاستماع لهم كشهود.

وفي هذا الخصوص، نفى بوعلي المباركي، عبر الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة بموقع "فايسبوك"، بشكل "قطعي" ما راج منذ صباح اليوم حول استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن " بعض الأطراف ولوبيات معلومة سيتم الكشف عن دورها ومخططاتها قريبا، تريد استهداف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل والتشويش عليه وبث البلبلة"، وفق تعبيره.

وعن هذه القضية، التي عرفت إعلاميا بـ"قضية التجسس"، كان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي بأنّ "عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء، بلغت 3 إيداعات"، حيث تم إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة.

وأضاف السليطي أن تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي.

وذكر أنّ الموضوع "لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك، والدليل أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسل الأموال.

ويذكر أن صحيفة "الشروق" التونسية كانت نشرت بداية شهر فيفري المنقضي، مقالات حول ما قالت إنه "القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومديرين عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي".

وات