وأوضّح الطاهر خذر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المبالغ التي تمّ التحقق من اِختلاسها إلى حد يوم الأربعاء وصلت إلى 62 ألف دينار وليس 200 ألف دينار كما ما يقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى وبإحدى الاذاعات الخاصة.
وأشار ذات المصدر إلى أنّ هذا العون فى حالة إيقاف حاليا بعد شكاية تقدم بها البنك الوطنى الفلاحي وأنّه قد تمّ إرجاع المبالغ المسروقة إلى 3 دفاتر إدخار وتتواصل حاليا مهمة تفقد وجرد الحسابات بالفرع المذكور.
وأضاف المدير الجهوي أنّ الجريمة التي اقترفها هذا العون تتمثل بالخصوص فى استغلاله علاقاته بعدد من حرفاء البنك الذين يسلمونه دفاتر إدخارهم ويتركونها عنده من أجل إتمام خدمة بنكية معينة ليقوم بعمليات سحب لصالحه وذلك إضافة إلى اِستفادته من معطيات هؤلاء الحرفاء البنكية لسرقة مبالغ مالية وعدم ترسيم المبالغ التى يودعونها بالبنك بدفاترهم.
كما أكّد أنّ البنك هو من تقدم بالشكاية حرصا منه على نقاء المؤسسة من كل عنصر مشبوه وللمحافظة على سمعة هذه المؤسسة العريقة التى تضطلع بدور محوي في معاضدة الاقتصاد الوطني منذ انبعاثها سنة 1959، وفق تعبيره.
