وقالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها أمس الأربعاء، أنه سيتم إعلام العموم بمآل القضية في الإبان.
وذكرت، في هذا الصدد، بأنه على إثر الأحداث الإرهابية التي جدت فجر يوم 7 مارس 2016، أذنت النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من العناصر المسلحة من أجل “إرتكاب جرائم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة ذلك والمشاركة في ذلك والإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وجمع ومد جموع بالأسلحة والمساكن وأماكن الاختفاء والاجتماع ومحاولة هدم وحرق أبنية ومخازن ذخائر عسكرية وإتلاف وسائل الدفاع الوطني والمواد الحربية والأسلحة والذخائر التابعة للجيش التونسي وصنع وتركيب ونقل وخزن وإستعمال ومسك المواد المتفجرة” وذلك طبقا للفصول 32 و59 و72 و74 و75 و76 و201 و202 من المجلة الجزائية و106 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والقانون عدد 63 لسنة 1996 المتعلق بالمتفجرات.
وبينت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في البلاغ ذاته، أنها كانت قد تقدمت بطلب لاستجلاب القضية من المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس إلى نظيرتها بتونس، بتاريخ 27 ماي 2016، وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام، وقد تم قبول المطلب شكلا وأصلا.
