وأضاف الناصفي ،أنه سيتم تدارس فحوى هذه المراسلة قبل أن يتخذ مكتب المجلس قرارا بتمرير طلب التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من عدمه، سواء بالتوافق أو بالتصويت صلب مكتب المجلس.
وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، أقر خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري الجاري، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.
وأكد مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ له أمس الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي بعد معاينته لاستحالة استكماله لمهامه في موفى ماي 2018، وفق ما تمّ تفصيله في التّقرير السّنوي لسنة 2016، وذلك لأسباب عديدة.
يذكر أن الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، ينص على أن مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها.
وات
