وأضاف التيار الديمقراطي في بيان له اليوم أن هذه الممارسات مسّا من هيبة الدولة وتعدّيا صارخا على الدستور وخرقا خطيرا لمبادئ الجمهورية وضربا لإستقلالية السلطة القضائية محملا الحكومة الحالية مسؤولية هذا التسيّب وداعيا إلى فتح تحقيق وإلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ومحاسبة المسؤولين عن هذا التمرّد.
كما دعا النقابات الأمنية إلى التقيّد بأحكام الدستور الذي يضمن الحقّ النقابي للأمنيين دون الاعتداء على باقي مؤسسّات الدولة المدنية منها والقضائية أو محاولة الضغط عليها وابتزازها وتهديدها بقوّة السلاح.
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية ببن عروس، عمر حنين، أن الدائ ...
