وأفادت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة، أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض مجمل الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة التي اشتغلت عليها اللجنة، استنادا الى مقتضيات دستور جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وحرصًا على النأي بالتقرير النهائي عن التجاذبات الحزبية والسياسية، وبعد استشارة رئيس الجمهورية، فقد ارتأت اللجنة تأجيل تقديم تقريرها النهائي الى شهر جوان المقبل، اثر الانتخابات البلدية، مع العمل خلال الفترة القادمة على توسيع دائرة استشاراتها لتُكسب توصياتها مزيدا من الدعم والنجاعة.
