وأوضّح مهدي المحجوبي، لـ"جوهرة اف ام"، أنّ الغلاء طال كل البضائع الموردة من الخارج وليس متعلقا بالسيارات الشعبية فقط وهذا يعود بالأساس إلى انهيار الدينار أمام العملات الأخرى .
وأوضح المحجوبي أنّ القانون المتعلق بالسيارات الشعبية تم وضعه سنة 1994 ومنذ ذلك الحين لم يقع تحيينه تماشيا مع تغير المعطيات وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة وهو ما دفع إلى المطالبة بسن مشروع قانون جديد يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أنّ الغرفة طلبت الترفيع في سقف الأداء على الدخل في السنة للراغبين في شراء سيارة شعبية من 5 آلاف دينار إلى 10 ألاف دينار حتى يشمل هذا الإمتياز فئة أكبر من التونسيين .
وأكد أن هناك إقبال من المواطن التونسي على طلب اقتناء السيارة الشعبية لكنه يصطدم بعد الحصول على القرار بالموافقة من وزارة التجارة بعدم الحصول على التمويل ولذلك لا يتمكن من مواصلة اجراءات الشراء وهو ما أدى إلى تراجع بيع السيارات الشعبية حيث لم يتمكن الوكلاء في السنة الماضية إلا من بيع 1700 سيارة من جملة 5 آلاف سيارة.
وشدد مهدي المحجوبي على أن هذا القانون الجديد ضروري حتى يمكن أكبر من فئة من المواطنين من التمتع بإمتياز السيارة الشعبية أمام تراجع المقدرة الشرائية وتراجع سعر الدينار.
