وأكّد وزير التشغيل، خلال جلسة الاِستماع إليه بمجلس نواب الشعب، أنّ الوزارة ستوقع مع السلطات القطرية في جلسة ستعقد في شهر مارس المُقبل عقدا للرفع من حصة تونس من الوظائف بدولة قطر.
وأكّد فوزي عبد الرحمان أنّ قطر تعتزم فتح مكاتب اِعتماد بتونس، مشيرا إلى أنّه بداية من شهر أفريل القادم سيتمّ أِتخاذ قرار منح التأشيرة هنا في تونس وليس في قطر.
كما أشار إلى أنّ الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد يُنظم عملية التوظيف بالخارج من قِبل المؤسسات الخاصة سيتمّ عرضه قريبا على مجلس نواب الشعب.
