واعتبر العيادي أن رفض تنفيذ حكم قانوني باسم احدى الشركات المختصة في استخراج الرخام يتجاوز حقوق المواطن المبتّت له بالبيع بالمزاد العلني لقطع من الحجارة الرخامية بمبلغ يناهز 240 الف دينارويهدد علاقة الطرف المحلي باطراف خارجية وقعت عقودا والتزامات مبنية على توفر المادة الأولية بمنطقة "شمتو" من معتمدية جندوبة الشمالية وفق تعبيره. 

وأضاف العيادي بأن إدارة ولاية جندوبة تمتنع عن تمكينه من حق النفاذ الى المعلومة والمتعلقة بطلبه بموجب مراسلة رسمية لنسخة من التقرير الأمني الذي شخص الوضع وانتهى الى ان السلم الاجتماعي مهدد بالجهة بما حوله الى مانع من موناع تنفيذ الحكم.

وأشار الى ان عدم تنفيذ حكم صادر عن السلطة القضائية فيه انتهاك للقانون محملا في ذلك السلطات المعنية تبعات الموقف وخطورته على مفهوم الدولة في حد ذاته ملوحا بالاتجاه الى مقاضاة وزير الداخلية . 

 من جهته اكد مدير إقليم الحرس الوطني بولاية جندوبة بسام قريسة ان عدم تنفيذ الحكم جاء بسبب ما اعتبره ان تنفيذه يشكل خطرا على السلم الأهلي في منطقة " شمتو" لاسيما وان محاولات التنفيذ السابقة باءت بالفشل بعد ان هدد عدد من الورثة الذين ثبت امتلاكهم لنصيب في مقاطع الرخام بحرق انفسهم وان الموضوع محل متابعة ودراسة من قبل الإدارة العامة للحرس الوطني وكذلك الشأن محل حوارات بين جميع الأطراف المتداخلة من جهة والولاية من جهة ثانية.

من جهته اعتبر والي جندوبة محمد صدقي بوعون ان تنفيذ الحكم هو من مشمولات إدارة إقليم الحرس الوطني وان تدخله انطلق من خلال سلسلة من المفاوضات لايجاد حل يرضي الجميع دون ان يكون لتنفيذ الحكم مخاطر على السلم الاجتماعي وحقوق المواطنين المعنيين مشيرا الى ان المفاوضات بلغت درجة متقدمة باتجاه إيجاد الحل النهائي وفق تعبيره.

وات