وبيّن وزير الداخلية، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أنّه سيتم التعامل معهم وفق قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وفي هذا السياق، كشفت "الصريح"، اِستنادا لمصار وصفتها بـ"المطلعة"، أنّ التحريات جارية في هذا الملف وتجرى تحقيقات في سرية تامة وستكون هناك قائمة إسمية سيتمّ إخضاعها للتحقيقات في إطار حرص المؤسسة الأمنية على حماية أرض الوطن.
