وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي اليوم السبت، 10 فيفري 2018، أن هذا القرار يأتي على خلفية تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والإنخراط فيه واستغلال موظف عمومي لصفته بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والارشاء والارتشاء كذلك جرائم غسل أموال.
هذا وتحصن طرف آخر بالفرار، مؤكدا السليطي أنه لا ينتمي للبنك المركزي.
هذا وقد أحيل الملف للنيابة للكشف عن ملابسات القضية.
