وأوضح السليطي في تصريح لـ "زووم تونيزيا" أن القضية ليست متعلقة بشبكة تجسس وإنما متعلقة بتبييض وغسيل أموال وإرتشاء تورط فيها عدد من إطارات الدولة وطرف أجنبي.
كما اشار السليطي الى أن النيابة العمومية كانت قد فتحت تحقيق في الغرض منذ يوم الاثنين الفارط 05 فيفري 2018 مشددا على أن القضية لا علاقة لها بالتجسس.
يذكر أن صحيفة " الشروق"، كانت قد نشرت تحقيقا بخصوص وجود شبكة تجسس في تونس يشرف عليها رجل أعمال (فرنسي - يهودي) مقيم في تونس ومتحصل على إقامة لمدة 10 سنوات وقد تورط فيها قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومدراء عامّين.
كما كشفت الصحيفة أن هذه الشبكة قد تمكنت من نقل المعلومات عن تحركات عديد الوزراء والمستشارين كما تمكنت من التجسس على اجتماعات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بما في ذلك الاجتماعات السرية.
