وزاد هذا التصنيف من تفاقم الوضع في البلاد وأجج الرأي العام، سيما، وأنه لم يمر من الوقت الكثير على تصنيف تونس ضمن قائمة الملاذات الضريبية. كما يأتي التصنيف في الوقت، الذي يستعد فيه البلد للخروج على مستوى السوق الماليّة الدولية لطرح قرض رقاعي بمبلغ يناهز المليار دولار. وسيكون خروج تونس على مستوى هذه السوق أصعب بحسب عدد من الخبراء، الذين يتوقعون تردّد الممولين في مساندتها وأيضا إرتفاع قيمة منح المخاطر المتعلقة بهذا القرض الرقاعي في مثل هذه الوضعيّة.

قد يكون من باب الصدفة أن يذكر التقرير، ضمن وقائع أخرى، الاصلاحات الكبرى، التي تم إطلاقها على عدّة واجهات وخاصّة منها القانون المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية إلى جانب الإجراء الأساسي الخاص بتكريس مبادىء الحوكمة الرشيدة والعدالة في المنافسة ودعم أسس الإستقرار المالي فضلا عن إعداد وإلتزام البنك المركزي بمخطط تنموي خماسي 2016 /2020 يهدف إلى جعل الإطار الإحترازي في أفق سنة 2020 موافق لمواصفات بال 3″.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتنمية القدرات العملية لرقابة مصرفية بهدف تكريس أسس رقابة ناجعة ترتكز على المخاطر وإطلاق تمشيات تتعلق بإعادة هيكلة البنوك العمومية بإعتماد برامج مصادق عليها من قبل البنك المركزي تغطي الجوانب المؤسساتية والتجارية والعملية فضلا عن مقاربة لفض الإشكالية المتعلقة بالديون المشبوهة.

وتطرق البنك المركزي في التقرير الى الإجراءات الجديدة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذكّر بأنه أصدر، منذ سبتمبر 2017، منشورا جديدا يتعلق بإرساء قواعد رقابة داخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وات