وكان ذلك من أجل تهم متعلقة بـ"التهديد بما يوجب عقاب جنائي وهضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء على الأخلاق الحميدة".
وذلك اثر شكاية رفعها ضدهم عدل تنفيذ، خلال تنفيذه لحكم قضائي يقضي بخروجهما من محل السكنى، إلا أنّه أسقط لاحقا حقه في التتبع فيما ظلّ الحق العام قائما.
