ولفتوا في نص الرسالة، إلى ما شاب المؤتمر من "اخلالات وخروقات قانونية"، مطالبين في ذات الوقت بمؤتمر استثنائي يحترم إرادة الفلاحين.

وقالوا إن المؤتمر أقصى فلاحي أربع معتمديات، تمثل مجتمعة أكثر من نصف المنخرطين، ولم يتم احترام الآجال القانونية لفتح باب الترشح والقيام بالاشهار في الصحف طبق لما يقتضية المرسوم 88 من لسنة 2011 المنظم للجمعيات، فضلا عن مخالفة الفصلين 42 و 74 من النظام الاساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللذان ينصان على ضرورة تشريك المرأة الفلاحة وعضو من قطاع الصيد البحري وضرورة توفر شرط عدم الازدواجية في المسؤوليات النقابية والهيكلية خلال الترشح.

 وأوضحوا في هذا الخصوص على سبيل المثال أنه تم اعتماد ترشح الكاتب العام للجامعة الجهوية للطماطم، الذي يجمع بين الكتابة العامة للجامعة وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة ورفض مطلب ترشح الكاتب العام للجامعة الجهوية للبطاطا رغم مراسلة المركزية النقابية في الغرض قبل انجاز المؤتمر.

كما أشاروا إلى جمع أحد الاعضاء الجدد بين أمانة المال الجهوية والمحلية، وهو ما اعتبره الموقعون على العريضة مخالف لما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة، اضافة الى ما شاب مؤتمر الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغار الدماء من تجاوزات، وفق تقديرات عدد من المعترضين على نتائج المؤتمر.

 وكان عدد من الفلاحين شكلوا بعيد اشغال المؤتمر تنسيقية جهوية تسييرية مؤقتة قررت الالتجاء الى القضاء لتقديم قضية في إبطال نتائج المؤتمر، ملوحين بالتصعيد في حال لم تعد اشغال المؤتمر في اطار مؤتمر استثنائي بعد استكمال تكوين الاتحادات المحلية بكل من جندوبة وجندوبة الشمالية ووادي مليز وتنظيم مؤتمرات كل من بوسالم واعادة اشغال مؤتمر معتمدية غار الدماء.

يشار الى ان عدد المنخرطين في الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يبلغ الى حدود انجاز المؤتمر في 23 جانفي المنقضي نحو 5500، أكثر من نصفهم تقريبا ينضوون تحت معتمديات جندوبة وجندوبة الشمالية وبوسالم وبلطة بوعوان، التي لم تنجز مؤتمراتها قبل موعد المؤتمر الجهوي، وهو ما اعتبره محي الدين الطرخاني المنسق الجهوي المؤقت الممضي على الرسالة الموجهة للمسؤولين المركزيين والجهويين، "عملية مدبرة".

وات