ودعت الكتلة في بيان أصدرته، بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى تونس، يومي 31 جانفي و1 فيفري 2018، الحكومة الفرنسية، إلى الترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة، فضلا عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.
وأكدت في ذات البيان أن تونس تعيش في الوقت الراهن، أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية عبر تاريخها الحديث، في حين تكتفي الدولة الفرنسية، التي طالما دعمت النظام الدكتاتوري في تونس، بالتعبير عن مجرد رغبتها في دعم تونس ومساعدة دولتها على تحقيق تطلعات شعبها في الحرية والكرامة.
كما اعتبرت أن العلاقات التونسية الفرنسية تميزت منذ نهاية القرن التاسع عشر، بهيمنة الدولة الفرنسية، سواء خلال الفترة الإستعمارية أو بعدها وأن المصالح الإقتصادية الفرنسية تحتل مكانة كبيرة صلب الإقتصاد التونسي، وهو ما أضّر بمصالح تونس وشعبها.
