وحسب ما نقلته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس، فإنّ ذلك سيتمّ من خلال الترفيع في ضريبة الدخل على الآداء السنوي من 5 آلاف الى 8 آلاف دينار سنويا.
ومن المنتظر أنّ تشمل قائمة المنتفعين من السيارات الشعبية من يتراوح دخلهم الشهري الصافي بين ألف دينار و 1700 دينار تقريبا.
وللإشارة فإن مشروع القانون يضم فصلين، وينص الأول على انه "تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002، المؤرخ في 23 ديسمبر 2013، المتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية".
وجاء في الفصل الثاني (جديد) أنّه "يتمّ تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليه بالفصل الأول من القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتمّ بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي ألف دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.
ويمكن تجديد الاٍنتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.
