وعبّرت الوزارة عن تفهمها التام لوضعية الاساتذة الجامعيين والمطالب التي عبروا عنها، مؤكدة انها بادرت بإدراج هذه المطالب ضمن أولويات جدول أعمال الجلسات التفاوضية القادمة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية.
وأشارت الى ان اللجان المشتركة انطلقت في دراسة المطالب الاجتماعية، في اطار تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة منها تلك التي تهدف الى تحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأساتذة الجامعيين بصفة خاصة والمؤسسات وكل مكونات الاسرة الجامعية بصفة عامة. كما تم اقرار احداث لجان تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني للإصلاح على مستوى جميع المؤسسات الجامعية لمواصلة دعم المنهج التشاركي.
وأكدت الوزارة ان قنوات الحوار تبقى مفتوحة مع كل الأطراف التي تؤمن بالتفاعل الإيجابي والبناء في كنف الاحترام المتبادل والمسؤولية.
يذكر ان الأساتذة الجامعيين منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يواصلون منذ بداية شهر جانفي الجاري تنفيذ الإضراب المفتوح
المتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، بعديد المؤسسات الجامعية، احتجاجا على عدم احترام وزارة التعليم العالي سلم التأجير في الوظيفة العمومية.
