واوضح الحمامي في تصريح لاذاعة شمس اف ام" أن كلفة هذا القرار سيكلف الدولة حوالي 500 ألف دينار سنويا، مقرا بوجود صعوبة في التمويل.
كما أشار الحمامي أن المنتفعين بهذا القرار لهم الحق في جميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية إبتداءا من غرة أفريل.
كما شدّد الحمامي على أن القطاع الصحي ستكون له أولوية قصوى وسيتم في مجلس وزاري الذي سينعقد اليوم اتخاذ قرارات لصالح المؤسسات الصحية مضيفا "سيتم ضخ أموال بطريقة مسترسلة إلى حين خلاص الديون وسيتم توفير الاعتمادات اللازمة والموارد البشرية والتجهيزات".
