ووفق جريدة الصباح، فإنّ المحكمة قضت في حق نفس المتهم وثلاثة آخرين بخطية ماليّة قدرها 20 ألف دينار من أجل تهم القيام بعمليّات تجارية باعتماد وسائل ملتوية والتحيل بغرض تحقيق أرباح واستعمال مادّة مدعّمة في غير الأغراض المخصّصة لها.
هذا وقضت أيضاً بتخطئة المتهمين الأربعة بأدائهم متضامنين لمبلغ خمسة مليارات و255 ألف دينار، و894 دينارا من أجل تهمة توريد بضاعة ممنوعة وخاضعة لقواعد تتعلق بالجودة والتصدير دون إعلام لبضاعة مستفيدين بذلك من أرباح طائلة.
والأبحاث قد شملت في البداية 28 متهما بينهم وكلاء شركات وموظف بوزارة المالية ومديرين تجاريين وإداريين ورؤساء أقسام بشركات، وجّهت إليهم دائرة الاتهام تهم إحداث ترفيع مصطنع في أسعار مواد غذائية لممارسة تدخل فردي وجماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعيين.
