وذلك وفقا للمعطيات و المؤشرات المفصح عنها من قبل البنك المركزي التونسي بما يعني ازديادا نسبته 63% وهو ما خلق حالة من التوتر الشديد بين المتعاملين.
و يرجع البنك المركزي تفاقم مشكل نقص السيولة الذي اِتخذ منحى تصاعديا منذ عدة سنوات إلى الانخرام الذي تشهده بالأساس التوازنات الخارجية للاقتصاد التونسي، غير أنّ عددا من المتخصصين في الشأن النقدي الوطني يفسرون الأمر بنقص ثقة المستثمرين على صعيد توظيف أموالهم في إطار المنظومة المالية المهيكلة لأسباب عديدة و معقدة.
يُذكر أنّ البنك المركزي التونسي كان قد اِتخذ عدة إجراءات تتعلق بالحد من تدخله في سياق تعديل مستوى السيولة و ضخ الأموال في النظام البنكي منذ شهر جويلية 2016 بناء على خصوصية قانونه الأساسي الجديد الذي كرس استقلاليته نقديا و حد من دوره التعديلي ماليا بشكل عام.
أعلن البنك المركزي في بلاغ له عن فتح مناظرة لانتداب 65 عونا في عدة اختصاصات.
سجل احتياطي العملة الصعبة في تونس ارتفاع بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ليبلغ 145 يوم توريد.
