وأوضّح فتحي الشامخي، في تصريح لـ"آخر خبر"، أنّ "التونسي في 2018 سيدفع الفاتورة من الجانبين أولا عبر الزيادة في الأسعار، وثانيا عبر الدفع من أجره الشهري"، مبيّنا أنّه تمّ إقرار إجراء الاقتطاع من الأجور بصفة رسمية ومستمرة شهريا لفائدة الدولة كل حسب أجره، أي ما يعادل 1 بالمائة سيتمّ سحبها على دخل الأجراء في القطاعين العام والخاص بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.

وأشار الشامخي إلى أنّ مسألة الاقتطاع من الأجور سيلاحظها التونسيين بداية من أجر أول شهر في هذا العام، أي بداية من شهر جانفي الجاري مما يعني أنّ الاجراءات الموجعة والمؤلمة سيتحملها التونسي الذي يتقاضى أجرا قارا ويدفع أكثر.

وأضاف عضو لجنة المالية أنّ "المساهمة بـ1 بالمائة دائمة ولا تتعلق بشهر واحد أو مرة واحدة في العام وهي مخالفة تماما على المساهمة التي كان يتبعها الرئيس المخلوع بن علي بالنسبة والمتمثلة في صندوق 26 /26"، قائلا: "الدولة تفك فلوس الناس بالقانون وبرى اشكي باها".