وأوضّح نور الدين الطبوبي، على هامش انعقاد الجامعة العامة للالكترونيك والمعادن اليوم السبت في الحمامات، أنّ الاِتفاق نص على انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية في شهر أفريل 2018، وعلى الانتهاء من إنجاز القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للقطاع العام، وملف تعليم الكبار.
وسيساهم الاتفاق الممضى من قِبل الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الحد من الاحتقان وإرساء مناخ من الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وفقا لأمين عام المنظمة الشغيلة.
وفيما يتعلق بملف الزيادة في أجور القطاع الخاص، أشار الطبوبي إلى وجود اتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يحدد شهري مارس أو أفريل من سنة 2018 كموعد لانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بجانببيها الترتيبي والمالي، داعيا منظمة الاعراف إلى الالتزام بآجال انطلاق هذه المفاوضات حفاظا على السلم الاجتماعي.