واعتبارا الى اهمية ومشروعية المطالب التي ماانفك يرفعها الفلاحون على غرار توفير البذور واحكام توزيع الاعلاف المدعمة وحل معضلة المديونية الخانقة واصلاح ملف التغطية الاجتماعية ورفع القيود والمعيقات التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد، عبر الاتحاد عن استنكاره لهذا خاصة أمام تمادي سلطة الاشراف في توخي سياسة صم الاذان و تجاهل هذه المطالب.
وجدد الاتحاد، في هذا الإطار، وقوفه الى جانب منظوريه ومساندته لحقهم في التعبير عن مشاغلهم وهواجسهم وفي تنظيم ايام الغضب كشكل من اشكال التحرك الاحتجاجي السلمي والنضال النقابي كما يؤكد تبنيه لمطالبهم المشروعة.
هذا ودعا السلط المعنية الى الاسراع بــــ:
- الاستجابة لمطالب الفلاحين
- التعجيل بفتح تحقيق حول ملف البذور الممتازة
- مواصلة انتهاج اسلوب التشاور والتفاوض حول كل المسائل المطروحة على القطاع وخاصة منها الاشكاليات الهيكلية.
