ولاحظ المنتدى في وثيقة احصائية حول الهجرة غير النظامية في تونس خلال سنة 2017 صادرة اليوم السبت، ان عدد التونسيين الوافدين بطرق غير نظامية الى ايطاليا خلال السنة الحالية بدأ في الارتفاع منذ شهر جوان الفارط ليبلغ ذروته في شهر أكتوبر 2017 الذي سجل ارتفاعا في عدد المهاجرين التونسيين ب 17 ضعفا لعددهم في شهر أكتوبر 2016.

أما عن التونسيين الذين تم ترحيلهم من الدول الأوروبية، فتراوح عددهم، حسب ذات الوثيقة، خلال 33 أسبوعا من هذه السنة بين 1560 و2190 تونسيا خصوصا من إيطاليا وبدرجة أقل ألمانيا وفرنسا.

وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه تم من بداية سنة 2017 الى غاية يوم 12 ديسمبر الجاري احباط 307 عملية هجرة غير نظامية، منها 253 عملية خلال السداسي الثاني أي 5 أضعاف عدد العمليات المسجلة في السداسي الأول من هذه السنة، حسب معطيات احصائية لوزارة الداخلية بتونس.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم في تونس في عمليات هجرة غير نظامية 3424 شخصا منهم 2812 وقع ايقافهم خلال السداسي الثاني، الى جانب إيقاف 129 منظما لعمليات الحرقة، وفق ما أكده ذات المصدر مشيرا الى ان نسبة النساء من جملة الموقوفين في عمليات الهجرة غير النظامية قدرت ب5 بالمائة.

وبخصوص توزيع الأشخاص الذين تم إيقافهم في عمليات الهجرة غير النظامية حسب الشريحة العمرية، فتمثل الفئة العمرية من 20 الى 30 سنة أعلى نسبة ب 67 بالمائة تليها الفئة من 30 الى 40 سنة بنسبة 17 بالمائة فالفئة العمرية من 15 الى 20 سنة بنسبة 13 بالمائة.

ويجد 75 بالمائة من المهاجرين غير النظاميين صعوبة في الحصول على عمل قار يحفظ كرامتهم في بلدانهم حيث كان لهم عمل هش، وفق ما خلص له تقرير أنجزه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشمل عينة تتكون من 78 مهاجرا غير نظامي.

وات