وقد تكفلّت النيابة العمومية فور وصولها الشكاية بفتح تحقيق، حيث أنابتفرقة الأبحات والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالتنقل إلى المدرسة وسماع الأولياء والتلاميذ والمدرّسين، مُشيراً إلى أنّ المعلم برّر ما جاء في الفيديو بكونه يُجسّد مشهداً مسرحياً للعنف بالوسط المدرسي.
هذا وبيّن أنّه قد تمّ رفع قضيتين ضدّ المعلم و المدير الذي أكّد الأولياء أنّه يُمارس العنف على التلاميذ أيضاً، مُشيراً إلى أنّ القضيّة الأولى جزائية وهي بتهمة الإعتداء الصادر عن موظف عمومي في حين أنّ الثانية مُتعلّقة بالطفولة المهددة تطبيقاً للفصول 24و26و51 من مجلة حماية الطفولة والتي تكفّل بها قاضي الأسرة.
ووفق تصريحه لموقع الصباح، فإنّ القضيتان جاريتان منذ سبتمبر 2017 وأنّ هنالك جلستين اليوم رغم أنّ أحد الأولياء أسقط حقه في التتبع ضدّ هذا المعلم، مُشدّداً على أنّ القضاء سيأخذ مجراه طبق القانون.
