وأضاف فهمي شعبان أنّه بدايةً من 2018 سيضطر المواطن على دفع ضريبة جديدة موظفة على اقتناء عقار تمّ تحديدها بعد مفاوضات بـ 13 % بدلا من الـ 19 % التي اِقترحتها الحكومة في البداية، مُوضّحاً أنّ الغرفة متمسكة بإقتراحها المتمثل في توظيف ضريبة بـ 7 % في البداية على أن يتم تطبيق ضريبة الـ 19 تدريجيا وبعد سنوات بدلا من تطبيق فوري لضريبة الـ 13%.
كما اِنتقد شعبان هذا القرار وطالب بفترة امهال قبل تنفيذه حتى يتم مراجعة اِلتزامات الباعثين واِرتباطاتهم المالية، مؤكدا موافقة الباعثين العقاريين في المقابل على ضريبة 19 % التي سيتكبدها في نهاية المطاف المواطن، شرط تمكينهم من الاستعداد لها.
ولاحظ فهمي شعبان أن المواطن سيتكبد في واقع الأمر بمقتضى هذا القانون الجديد ضريبتين، تتمثل الأولى منها في الأداء على القيمة المضافة والثانية في معلوم التسجيل دون اعتبار تكاليف أخرى وعلى رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل جنوني، وذلك وفق تصريح لإذاعة جوهرة اف ام.
