كما أمضى أمر إسناد منحة خصوصية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الارهاب والقطب الاقتصادي والمالي، وتمت إحالة هذه الأوامر للنشر بالرائد الرسمي .
وعبر المكتب التنفيذي، في بلاغ له، عن ارتياحه لتجاوب الحكومة لجانب من المطالب المتأكدة للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم حاثا الحكومة على مواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لتشمل الارتقاء بكافة أوضاع السلطة القضائية.
ودعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مزيد بذل الجهد والعمل من أجل ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وتأمين سلامة الانتقال الديمقراطي بالتصدي لجرائم الفساد والإرهاب وكل مظاهر الاعتداء على سيادة القانون والشرعية والمساواة بين المواطنين التي تهدد تركيز دولة القانون.
يُذكر أنّ جمعية القضاة التونسيين خاضت طيلة سنة 2017 العديد من الاحتجاجات والاضرابات مطالبة بتحسين الأوضاع المادية للقضاة.
