سياسة

مشروع قانون المالية 2018: اخضاع المنتوجات التركية الموردة الى معاليم ديوانية

هدى بوغنية | السبت، 2 ديسمبر، 2017 على الساعة 14:08 | عدد الزيارات : 2845
أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح إنه تم اسقاط 11 فصلا في مشروع قانون المالية لسنة 2018، وإضافة فصلين وتعديل بعض الفصول الأخرى مشيرا الى أنه من بين الفصول التي تم اسقاطها الفصل الذي ينص على اخضاع الأداءات على المساكن المقتناة من الباعثين العقاريين والفصل الذي ينص على الترفيع في خطايا التأخير عند التصريح التلقائي .  

 

كما أكد بن صالح أنه تم حذف الفصل الذي ينص على اقرار عقوبات جزائية على من يتعمد مسك حسابات أو منظومات غير موثوق بها بالإضافة إلى حذف الفصل الذي ينص على اعادة تنظيم ادارة الجباية عن طريق احداث فروع جديدة للمؤسسات المتوسطة .


واضاف أنه تمت اضافت فصل يهم اخضاع المنتوجات التركية إلى معاليم ديوانية وتمت اضافتھما للمشروع ويتعلق الاول بإجراءات تعريفیة استثنائیة على قائمة المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي وذلك بإخضاعھا الى معالیم ديوانیة بنسبة تفاضلية و ذلك في حدود %90 من المعاليم المطبقة وفق النظام العام لمدة سنتین ابتداء من غرة جانفي 2018 على أن ان يتم خلال 3 سنوات التخفيض فيها تدريجيا ثم التخلي عنها .


ومن بين المواد التي ستخضع للمعاليم الديوانية تتمثل في المواد الأولية لصناعة الجلد و الأحذية والإطارات المطاطية و مواد تجميل و بعض الآلات

كلمات مفاتيح :
قانون المالية