وبيّن منجي الرحوي، لـ"اكسبراس اف ام"، أنّ في مشروع قانون المالية لا يحتوي رؤى و استرتيجية واضحة ولا يشجع على التصدير وإحداث مواطن شغل، مشيرا إلى أنّه تمّ إسقاط جزء من الفصل الذي ينص على إعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع الضرائب المستوجبة على المرابيح الموزعة.
و اعتبر الرحوي في السياق ذاته أنّ ''الزيادات المرتقبة لسنة 2018 لم يشهد لها مثيلا في تونس، مؤكّدا أنّ هذه الزيادة ستؤثر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن و تزيد من نسبة التضخم.
