وفي هذا الإطار، أفادت وزارة الطاقة، في بلاغ لها، أنّه قد تبيّن أوليا بأنّ الموضوع يتعلق بشكاية رفعتها إحدى المحاميات خلال شهر ماي 2013 ولم يسبق إطلاقا إعلام خالد قدور بها أو استدعائه أو سماعه في إطارها من أي جهة كانت.
و وفقا لبلاغ الوزارة، فقد قد شملت الشكاية خالد قدور إلى جانب عديد الأطراف الأخرى وذلك بصفته رئيسا للجنة الاستشارية للمحروقات بوزارة الطاقة خلال أكتوبر 2011 وهي لجنة متكونة من ممثلي عديد الوزارات، وذلك في علاقة بملف إحالة أسهم رخصة تنقيب على البترول، عرضت على اللجنة وأبدت رأيا فنيا بخصوصه، قبل أن تحيل الملف على لجنة المصادرة لتبين ملكية جزء من الاسهم موضوع طلب الاحالة من طرف شخص مشمول بمرسوم المصادرة.
وأوضّحت وزارة الطاقة أنّ الوزير سيتولى الإجابة وإمداد القضاء بكل التوضيحات والمؤيدات التي تؤكد سلامة اجراءات اللجنة الإستشارية للمحروقات في هذا الملف التي قامت بها في اكتوبر 2011.
