واضاف الفطناسي في تصريح لـ "زووم تونيزيا" أنه تم كذلك اسقاط الفصلين 26 و27 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلقين بإرساء نظام جبائي لفائدة المؤسسات الصغرى مشيرا الى وجود تناقض مع ما تم إقراره في قانون المالية لسنة 2017 والذي ينص على الإلغاء التدريجي للنظام التقديري حتى موفى 2018.
كما شدد الفطناسي على ان الاجراءات الواردة في هذا المشروع تمس بالمقدرة الشرائية للمواطن اضافة الى الضغط على المؤسسات مما سيأثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي مشيرا الى ان هناك اتجاه عام لمراجعته وتحويره.
