وأوضّحت الصحيفة أنّه بسبب عحز ميزانية التأجير واِنتظار صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بالرائد الرسمي سيتم التأخير في صرف اجور موظفي وزارة التنمية والتعاون الدولي والتعليم العالي.
وجاء في ذات المقال أنّ العجز في ميزانية التأجير التي تعرفها عدد من الوزارات يعود إلى إعتماد مستوى التأجير في ميزانية الدولة لسنة 2017 على أساس 10 اشهر فقط وليس عاما كاملا وهو أمر تفطن له نواب البرلمان عند مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، كما يعزى السبب أيضا إلى حصول سهو فادح في إعداد ميزانية السنة الجارية حين تم التغافل عن وضع إعتمادات تأجير بعنوان الإنتدابات الجديدة المبرمجة لسنة 2017 خاصة في مجالي الأمن والتعليم(رغم التعهد بعدم فتح مناظرات إنتداب خلال 2017) وأيضا بالنسبة لتمويل كلفة تسوية الوضعيات من مظاهر التشغيل الهش.
وقد تولت عدة وزارات التنسيق مع وزارة المالية (الأمانة العامة للمصاريف) لصرف المرتبات في حدود الإعتمادات الحينية المتوفرة لتغطية العجز الحاصل لشهر نوفمبر على أنّ تتمّ التسوية عند صدور قانون المالية التكميلي بالرائد الرسمي.
