وأكّد أمين محفوظ، في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أنّ هذا الاجراء اعتداء صارخ على الدستور، قائلا "لا يمكن محاربة الفساد بمقتضى هذا الأمر الذي كان يفترض إلغاؤه".
وبيّن محفوط أنّ ما حصل كان في واقع الأمر "عملية اختطاف للموقوفين" دون تمكينهم من محامي الدفاع ودون معرفة مكان تواجدهم، مشدّدا على أنّ اِعتماد أمر الطوارئ يعد مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية.
كما اِنتقد أستاذ القانون الدستوري غياب المحكمة الدستورية بوصفها المؤسسة الوحيدة المخول لها النظر في مدى دستورية مثل هذه الاجراءات.
