ووفق ما نقلته الوكالة السعودية الرسمية للأنباء، فإنّ هذا التجميد يخص القضايا المنظورة حاليًا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المشكّلة بأمر ملكي، ويترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
هذا وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان اليوم، إن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها، مُضيفة أنّه تمّ إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات، بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وشددت مؤسسة النقد على أن "الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أية قيود".
