وأوضحت مصادر قضائية، لـ"موزاييك"، أنّ إشكاليات مطروحة تتعلق بتنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن في حق القاضي ناجم الغرسلي، حيث يخضع اِستنطاق القاضي وإصدار بطاقة إيداع في حقه وتوجيه التهمة إليه لموافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك بصدور قرار من المجلس برفع الحصانة عن القاضي قبل الاِستماع إليه أو التحقيق معه أو إيقافه.
قرر وزير الداخلية السابق الملاحق قضائيا محمد الناجم الغرسلي مقاضاة مجموعة من السياسيين الفاعلين.
