ونشر البنك قائمة مفصّلة بهذه المنتجات من أجل خفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.
وأشار البنك المركزي إلى أنّ تفاقم عجز الميزان التجاري، دفعهم إلى تفعيل الاقتراح المنبثق عن المشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والذي يجبر الموردين على تقديم ضمان مسبق من أموالهم الذاتية يغطّي قيمة البضائع التي يتمّ توريدها.
ومن بين المواد المستوردة المعنيّة بهذا القرار نجد: المياه المعدنيّة، أنواع من النبيذ والجعة، العسل، الشوكلاطة، الرّخام، مواد التجميل، إطارات مطاطيّة، ملابس وأحذية، أثاث، أجبان، غلال...
أعلن البنك المركزي في بلاغ له عن فتح مناظرة لانتداب 65 عونا في عدة اختصاصات.
سجل احتياطي العملة الصعبة في تونس ارتفاع بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ليبلغ 145 يوم توريد.
