كما أكّد بفون انّه لم ينسحب من السّباق لأنه لم يكن هناك توافق، قائلا ''نعم أنا أتحمل مسؤولية تأخر انتخاب رئيس هيئة الانتخابات.. وإذا اختار مجلس الهيئة اسمين لترشيحهما فانا لن أترشّح.. وأنا متطوع للتجديد الثّلثي ولن أترشح للرئاسة إذا كان في ذلك حلا لأزمة الهيئة" مشددا على أنّ تأخر انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات يبعث برسائل سلبية للرأي العام ما سيؤدي الى خسارة ناخبين.
وفيما تعلق بمحاولة تعطيل عمل الهيئة لعدم الذهاب للانتخابات،استبعد بافون ذلك، قائلا "عدم الرغبة في الذهاب الى انتخابات لا تكون بهذا الشكل، لانّ هدم هيئة لها اشعاع في دول العالم بمطرقة غير مقبول" مضيفا "وضع رئيس للهيئة لا يعني تسليمه سلطة مطلقة لانّ سلطة القرار تبقى بيد مجلس الهيئة".
وشدد بفون على أنّ مجلس نواب الشعب عليه أن يعي أنّ المسألة أصبحت خطيرة، وانّ الهيئة اصبحت مهددة اذا استمر الوضع على ما هو عليه مشيرا الى إنّ من التحقوا مؤخرا بالهيئة لم يكن لهم علم بأنهم معنيون بالقرعة، "نحن على قناعة بأنّهم ظلموا رغم أنّ النص القانوني ينص على ذلك"، حسب قوله.
اما بخصوص انتخابات ألمانيا، اكّد أنّه من الممكن اجراؤها في ظل هذه الظروف، مؤكّدا أنّ عدم تعدد مراكز الاقتراع في المانيا لا تتحمل مسؤوليته الهيئة، لانّها تخضع لسلطة الدولة التي ستجرى الانتخابات على أراضيها إضافة إلى وجود معطيات خصوصية الانتخابات بالخارج.
