وتم الإتفاق، خلال جلسة عمل ضمت وزير المالية رضا شلغوم والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حول الإضرابات الإجتماعية التي شهدتها شركة إسمنت قرطاج وتوقف الإنتاج بها، على عقد جلسات بين الطرفين الإداري والنقابي لتنقية المناخ الإجتماعي داخل الشركة.
كما تم التعهد بالمحافظة على مواطن الشغل وحقوق الأعوان ومكتسباتهم وتشريك الطرف الإجتماعي عند صياغة كراس الشروط المتعلقة بالتفويت في الشركة في الجزء المتعلق بحقوقهم مع الإلتزام بإجراء عملية التفويت في كنف الشفافية وطبقا لما تقتضيه تراتيب هيئة السوق المالية.
وأكد الحضور على ضرورة المحافظة على المؤسسة بجميع مكوناتها والنأي بها عن التجاذبات حفاظا على ديمومة مواطن الشغل فيها واللجوء إلى الحوار كوسيلة وحيدة لحل الإشكاليات.
وات
