وأوضحت الوزارة أن هذه الاجراءات الاستثنائية تهدف إلى الحرص على الإسراع في تنفيذ خط تمويل المشاريع الصغرى في إطار منظومات اقتصادية والقروض الموسمية لفائدتهم حسب الفصل 11 من قانون المالية لسنة 2017.

وتتمثل هذه الإجراءات في :

- عدم المطالبة بشهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للقروض الموسمية ضمن مكونات ملف الحصول على قرض.

- عدم المطالبة بشهادة ملكية للأراضي الفلاحية والاقتصار على أية وثيقة تثبت استغلال الأرض (شهادة حوز، شهادة تصرف، عقد كراء...).

- تمكين المنتفعين بإجراءات التخلي عن الديون التي لا تتجاوز 5000 د (الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014) من الحصول على قروض فلاحية جديدة.

- التوجه نحو مزيد تمويل المشاريع الفلاحية المندمجة والتي تتضمن عدة عناصر منتجة ومتكاملة لضمان المزيد من إحداث مواطن شغل والزيادة في القيمة المضافة.

- إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع الفلاحية التي يتم تقديمها من قبل حاملي الشهائد العليا وخاصة من المهندسين والفنيين والمتخرجين من مراكز التكوين المهني الفلاحي.

- الحرص على عقد جلسات دورية كل أسبوع مع الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن للإسراع في انجاز ملفات التمويل.

- الاكتفاء بإبداء الرأي الفني بخصوص المشاريع الممولة عن طريق جمعيات التمويل الصغير عند الضرورة القصوى وبطلب منهم نظرا للعدد الكبير للملفات المعروضة ولتجنب تعطيل انجاز برنامج التمويل.

- مزيد التنسيق مع الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير حول الحصول في نهاية كل أسبوع على نسخ من إشعارات الموافقة على التمويل لإعداد مقررات المنح المخولة في الغرض.

- تمكين جميع الولايات من الحصول على حاجياتهم من التمويل بالنسبة لكافة المنظومات الاقتصادية الفلاحية والقروض الموسمية دون استثناء تماشيا مع طلبات وخصوصيات كل جهة

- التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة والمنظمات المهنية للتعريف بخط التمويل بتنظيم ندوات جهوية ومحلية.