وبين فتح الله اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية بالعاصمة انه يمكن توفير الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة التنمية عن طريق تركيز العدالة الاجتماعية والتنموية، وتغيير منوال التنمية، وايلاء قطاع الفلاحة اهتماما أكبر، مشددا على ضرورة العمل على تغيير السياسة الجبائية غير العادلة، على حد توصيفه، حتى لا تتحمل الطبقة الفقيرة والمتوسطة أعباءها وحدها.

واعتبر ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 لن يزيد خزينة الدولة الا أضرارا، والمجتمع احتقانا، موضحا انه تم في صياغته مراعاة مصالح رجال الاعمال من جهة والاستجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، حسب رؤيته.

وقال ان "ملف ثروات البلاد يبقى الصندوق الأسود، الذي كل ما تم التطرق اليه، كثر الجدل واللغط حوله، من اجل الضغط على اعادة اغلاقة مرة أخرى"، متسائلا عن "سبب الصمت الذي يحوم حول ملف الاموال المنهوبة والمهربة من طرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعائلته ولماذا لم يقع العمل بحسم على استرجاعها والاستفادة منها عوضا عن الالتجاء الى المديونية"، حسب تعبيره.

من جهته أفاد الامين العام للمنظمة التونسية للشغل علي فريهيدة ان رئاسة الحكومة مازالت بعيدة عن الحياد في التعامل مع المنظمة التونسية للشغل، خاصة وانها لا تقوم بتشريكها في المفاوضات الاجتماعية كما تستثنيها من التمويل العمومي، داعيا رئاسة الحكومة الى الحرص على تطبيق القانون وتكريس المساواة بين جميع المنظمات النقابية طبقا للدستور التونسي الذي يضمن التعددية النقابية والمواثيق الدولية.

وات