واضافت بوشماوي "من الطبيعي وجود خلافات بين الشركاء الاجتماعيين (منظمة الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل) باعتبار ان كل منظمة تدافع عن منظوريها لكننا في المقابل نطالب كل الاطراف بالالتزام بالاحترام المتبادل وندعو الحكومة الى ان تكون حكما محايدا". 

وتابعت بالقول "نحن لم نهدد بالخروج من وثيقة قرطاج ولكننا عبرنا عن موقف المنظمة بمختلف هياكلها (...) الرافض لان تكون مشاركة الاتحاد، أوّل مستثمر في البلاد وأوّل مشغل فيها، في الوثيقة مشاركة صورية، وان يتم تجاهل مقترحاته". 

وذكرت "بان منظمة الاعراف كانت أوّل من أسّس لعلاقة شغليّة جديدة مع الاتحاد العام التونسي، وذلك حتى قبل انطلاق الحوار الوطني، اذ تم استقبال اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في ديسمبر 2012 في مقر المنظمة، ليبدأ نمط جديد من العلاقة الشغلية، وهو ما يحسب لفائدة الاتحاد، وكان سببا رئيسيا في الحوار الوطني. 

وشددت على ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لم يغلق ابواب الحوار التي ستظل مفتوحة، فقدر المنظمتين على حد قولها "ان تعيشا مع بعضهما"، معبرة عن "رفضها لحل مختلف الخلافات إعلاميا". وعبرت عن استيائها من تعمد البعض التهكم من اصحاب المؤسسات والقاء التهم جزافا.

وأردفت "على أيّ احد له ملفات او مأخذ ضد اي مؤسسة او صاحب مؤسسة عليه ان يلتجئ الى القضاء".

وات