وقد تمّ ذلك للإشتباه في ضلوعه في عمليات تهريب والتوسط في عمليات جمركية في جهة الساحل دون مراعاة الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه العمليات، حيث أنّه قام ببعث شركة كواجهة تقوم بتوريد مختلف البضائع من الصين وتركيا مع اعتماد تصاريح مغلوطة، إلى جانب تهريبه للعملة.
و قد تمّ وضع خميس حامد قيد الإقامة الجبرية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.