ودعت النقابة، في بيان لها ، أصحاب القرار إلى ضرورة استثناء الأسلاك الأمنية، خاصة الحرس الوطني المرابط على طول الحدود برا وبحرا، من قرار الحكومة بعدم فتح مجال الإنتداب بالوظيفة العمومية لسنة 2018، حفاظا على الجاهزية الأمنية المطلوبة للإطارات والأعوان، من حيث التشبيب واستمرار نفس النسق من الإستعداد الميداني والنفسي.
كما نبّهت نقابة الحرس الوطني إلى خطورة التغافل عن معالجة هذه الوضعيات المهنية واستسهالها، داعية رئيس الحكومة و وزير الداخلية إلى التفاعل مع هذه الطلبات التي تخدم الأمن القومي وتضع حداً لاختلال التوازن في العنصر البشري بسلك الحرس الوطني من جرّاء الإحالة على التقاعد العادي وانعدام الانتداب، وذلك وفق نص البيان .
